أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي-دراسة قياسية خلال الفترة الزمنية(2011-2018)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي المعبر عنه (بالمعروض النقدي، إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، عدد آلات الصراف الآلي، عدد البنوك التجارية لكل 1000كم²) على النمو الاقتصادي المعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا)، خلال الفترة الزمنية 2011-2018 باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Panal Data).

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي   في دول المغرب العربي، إلا أن هذا الأثر يقتصر على عدد آلات الصراف الآلي وإجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية. حيث تؤثر إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية تأثير سلبي ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي، في حين يؤثر عدد آلات الصراف الآلي تأثير موجب ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي