أثر تغير سعر الفائدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – تجربة الجزائر–

Résumé

يعتبر معدل الفائدة من المقومات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد، نظرا لتأثيره الواضح  سواء كان على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة أو المؤسسات الاقتصادية التي تعد النواة الأولى للاقتصاد نظرا للدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية. لذا يمكن لمعدل الفائدة التأثير على سياسات ودور هذه الأخيرة حيث أن أي تغيّر يحصل في معدل الفائدة ينعكس على الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة.

وفي ظل التطورات الحاصلة في معدل الفائدة ،وفي ظل الأشكال المختلفة للمؤسسات الاقتصادية و تنوعها و اختلاف أشكالها و أحجامها،زادت حاجتها لمصادر تمويلية تتلاءم معها و تساعدها في تطبيق سياساتها وبلوغ أهدافها بفعالية و كفاءة، و هذا ينطبق على المؤسسات الجزائرية التي تحاول مواكبة التطورات الحاصلة في العالم ومجاراة هذه التطورات العالمية، و عليه فان التغير الحاصل في معدل الفائدة له اثر مباشر على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و على دورها في الاقتصاد الوطني، و هذا يجعل من التغيرات الحاصلة في معدلات الفائدة أداة ذات حدين حيث يمكن أن تساهم في دعم وتفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية ،كما يمكنها أن تؤدي لتراجع دور هذه الأخيرة أو حتى إفلاسها.